رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يتابع حياة السجناء داخل البلاد بأدق تفاصيلها

اطلع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد سالم بوحبيني ضمن نشاطات القافلة الحقوقية التي تنظمها على وضعية السجناء في عدد من السجون داخل البلاد.  
وقد استمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلي المشاكل التى يطرحها السجناء واطلع على كل تفاصيل حياتهم داخل السجون بما في ذالك ظروفهم الصحية و طبيعة الوجبات الغذائية التي تقدم لهم
 
وعبر عدد من المراقبين الحقوقيين عن ارتياحهم لإطلاق هذه القافلة الأولي من نوعها في تاريخ موريتانيا.
 
 
 

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان يزور سجن ألاك ويجتمع بالسلطات الادارية في ولاية لبراكنه

أدي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الأستاذ أحمد سالم بوحبيني صباح الأربعاء 27نوفمبر 2019 زيارة لسجن ألاك. وبعيد الزيارة، اجتمع الرئيس بالسلطات الادارية في الولاية. وتاتى هذه النشاطات  ضمن فعاليات قافلة حقوق الإنسان التى تنظمها اللجنة الوطنية للتعرف عن قرب على أوضاع حقوق الإنسان في المناطق الداخلية.  وأطلع رئيس اللجنة خلال الاجتماع الذى حضره إلى جانبه والي لبراكنه السيد محمد الشيخ ولد اسويدي السلطات الادارية والأمنية ورؤساء المصالح الجهوية في الولاية على المهام الموكلة للجنة والهدف من جولته في بعض الولايات الداخلية.
 
وأضاف الأستاذ أحمد سالم بوحبينى أن هذه الزيارة تدخل ضمن الزيارات التى تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من حين لآخر لبعض الولايات الداخلية من أجل التحسيس بثقافة حقوق الانسان ومكافحة الاسترقاق. وضمن حديثه عن هذه الظاهرة أشار الرئيس إلى أن موريتانيا وضعت ترسانة قانونية كفيلة بحماية المواطنين وضمان مساواتهم.
وبدوره رحب والي لبراكنه بوفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قائلا إنها تجسد توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزوانى المعلن عنها فى برنامج الحكومة خاصة في مجال حقوق الإنسان وضمان الحريات.

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "المناخ السياسي في البلد ملائم لعمل اللجنة"

أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد سالم  بوحبيني أن الوضع السياسي للبلد يعكس المناخ الملائم لعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها هيئة استشارية دستورية تعنى بقضايا حقوق الانسان .

وأبرز خلال اجتماع عقده زوال اليوم الجمعة بمباني الولاية في مدينة لعيون حضرته السلطات الإدارية والأمنية بالولاية أن الحكومة الموريتانية تتعامل بانفتاح وأريحية مع مقترحات اللجنة بصفتها هيئة دستورية تتمتع بثقة منظمات المجتمع المدني و الهيآت الحقوقية في البلاد.

و بين رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذا النشاط يندرج ضمن أنشطة القافلة التحسيسية التي تنظمها اللجنة في ولايات الحوضين و لعصابه و لبراكنة بهدف التحسيس بثقافة حقوق الإنسان و تشخيص الظواهر التي قد تصنف في مجال انتهاكها مشيرا إلى أن موريتانيا و ضعت ترسانة قانونية كفيلة بحماية المواطنين و حرياتهم من الممارسات التي تتنافى مع القوانين الدولية المعمول بها .

و بدوره رحب والي الحوض الغربي السيد جلو عمر آمادو برئيس اللجنة و القائمين على القافلة التحسيسية مبرزا اهمية الهدف من وراء تنظيم مثل هذه القوافل في نشر ثقافة حقوق الإنسان وما لها من دور قيم في دعم اللحمة الاجتماعية و السلم الأهلي .

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان امام سكان مدبوكو: "القوانين تكرس مساواة المواطنين"

زار أمس السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، مركز مدبوكو الاداري بولاية الحوض الغربي وذلك فى إطار جولته التفقدية لجميع ولايات الوطن والتى تخصص للتحسيس حول ظاهرة الإسترقاق المقيت.
ولدى وصوله مركز مدبوكو الإدارى، ترأس رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني الذى يرفقة وفد من أعضاء اللجنة،
تجمعا شعبيا بين فيه أهداف اللجنة المتمثلة في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان حيث أكد أن قوانين الجمهورية تكرس مساواة المواطنين. كما زار الرئيس قرية أم اصفية والتقى بالساكنة والمنتخبين المحليين هناك وأوصلهم رسالة اللجنة حول حقوق المواطنين ومساواتهم أمام القانون، بدون تمييز.
 
 
 

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان : انطلاق قافلة تحسيسية حول مكافحة الإسترقاق ونشر ثقافة حقوق الإنسان

أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأربعاء ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ من مدينة النعمة قافلة تحسيسية ستجوب كافة مقاطعات ولاية الوطن بغية الاطلاع ميدانيا على وضعية حقوق الإنسان في هذه البلاد، و المساهمة في توعية المواطنين حول حقوقهم و واجباتهم، ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
ولدى انطلاق هذه القافلة بحضور والى الحوض الشرقى والعديد من المسؤولين وممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتعاون الآلمانى، القى الأستاذ احمد سالم بحبينى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خطابا أكد فيه أن القوانين فى البلد تكفل للمواطنين جميع حقوقهم وأن العبودية الى زوال بعد أن تم سن ترسانة قانونية تجرم هذه الممارسة وتعاقب بصرامة من يخالف القانون فى هذا المجال. وطالب رئيس اللجنة كافة المتدخلين فى مجال مكافحة الإسترقاق بالتفاهم بدل التنافر وبرص الصفوف حتى يتمكنوا من إحراز التقدم فى البلاد. رئيس اللجنة أسدى تشكراته الى الشركاء الذين يقفون الى جانب اللجنة ويدعمون برامجها. وفيما يلى نص خطاب الرئيس:
"قافلة حقوق الانسان
خطاب الانطلاق
في البَدْءِ، بعد بسم الله والصلاةِ على المشفع، يجدر التنبيه، بغية التعريف، إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان مؤسسة دستورية ذات صفة استشارية لدى الحكومة والبرلمان في مجال حماية وترقية حقوق الانسان، كما أنها تمثل إطارا وطنيا للتشاور بين الأجهزة المعنية بحقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية المهتمة.
 
بعد هذا التعريف الموجز، لا يسعنا إلا التذكير بأن ما نقوم به اليوم هو تدشين حملة تعبوية شاملة تسعى إلى نشر المعطيات المتعلقة بحقوق الإنسان والتحسيس بها والتثقيف حولها.
وإننا نستهل هذه الحملة بالتأكيد على أن العبودية (وهي أفظع أشكال انتهاكات حقوق الانسان) يجب أن يتم تجاوزها إلى الأبد. بمعنى أنه آن لنا أن نطويَّ صفحة العبودية لغير رجعة: بمعالجة الحالات الموجودة بالفعل، وبتجاوز ما أخضِع منها للمبالغات.
إن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، بصفتها الدستورية المذكورة آنفا، هي المعني الأول بهذه الإشكالية التي ستتبناها وتمسك زمام أمورها من خلال التوعية والتعبئة والوقوف على الحالات الموجودة.
 
وإن لدى اللجنة، بمناسبة هذه القافلة، مجموعة رسائل توجهها للمعنيين بها كل على حدة:
الرسالة الأولى: مفادها أن أي شخص يحاول أن يُبقي مواطنا مثله تحت نير العبودية لا يلومَنَّ إلا نفسه، فالإرادة السياسية للدولة الموريتانية، والهيئات الرسمية المكلفة بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني الحقوقي، لم تعد تقبل التسامح مع هذه الظاهرة المشينة والمعيقة لبناء دولة القانون. وإن اللجنة ستوضح لكل موريتاني، من خلال حملتها الحالية، وحملاتها اللاحقة، ترسانة القوانين والمواثيق التي تجعل ممارسي الرق يرتكبون جريمة ضد الإنسانية تعرضهم لعقوبات شديدة لا فِكاكَ منها.
وإن علينا اليوم أن نقوم بالنبش في الجيوب والشعاب والوديان لنقول لكل من يقبل أو يُكرَه على أن يكون في وضع المسترَق أنه يملك كل الحقوق التي يتمتع بها غيرُه، والمحاكم المختصة موجودة لحمايته، والدولة أنشأت وفعّلت الأجهزة الكفيلة بإخماد نار هذه الظاهرة المقيتة.
وبالتالي، فإن الدولة فعلت ما عليها فعله. ولم يبق إلا أن تتضافر جهود كل الأطراف فتعمل معًا في جو من الانسجام بدل العمل في فضاء من التنافر.. فذلك هو الضامن الكفيل بنجاح المسعى.. لقد تغير الوضع، إذ لم نعد في مرحلة النضال الحقوقي الذي أعطى ثماره في فترته. بل أصبحنا في فترة العمل الحقوقي. وأفضل طريقة يتم بها العمل الحقوقي هي القيام به يدا في يد.
الرسالة الثانية: تكمن في أن ما ذكرناه آنفا لا يمكن أن يتحقق إلا بمواكبة الإدارة والقضاة والدرك والشرطة من أجل تفعيل النصوص كي لا تبقى حبرا على ورق. وهنا نرى من المناسب أن نلاحظ، بارتياح كبير، مدى تحمس السلطات واستعدادها الذي عبرت عنه بوجودها معنا في مستهل انطلاق هذه الحملة ومصاحبتها لهذا العمل بكل جدية.  فوجودُها واستعدادُها وحماسُها مهم لأن الترسانة القانونية لا تكفي، بل لابد من تطبيق صارم للقوانين من قبل السلطات، لأنه يتوجب على هذه الماكنة التي وضعتها الدولة لمعالجة الرق، بصفة واضحة وصريحة، أن تطبق وأن تكون قابلة للتطبيق.
الرسالة الثالثة: تتضمن أهمية المجتمع المدني الذي لا غنى عنه للقيام بهذه المهمة صفا واحدا مع اللجنة والسلطات الإدارية. وجدير بنا، في هذا المقام، أن نتقدم إلى ممثلي المنظمات الحقوقية بتشكراتنا الخالصة على المشاركة معنا في حملة حقوق الانسان على اعتبار أنهم يمثلون منظمات عتيدة عملت في مجال الدفاع عن حقوق الانسان منذ زمن بعيد. ولا شك أنها ساهمت، من زاويتها، في  ما حصل من تقدم في هذا المضمار.
الرسالة الرابعة: مؤداها أن المنظومة الدولية مواكبة لهذا الأمر، وهو ما لمسناه في مشاركة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان و التعاون الألماني في هذه القافلة.
وإنها لفرصة سانحة تتقدم من خلالها اللجنة بخالص تشكراتها لشركائها الأجانب، خاصة منظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوربي، والتعاون الإسباني، والتعاون الفرنسي. 
وإننا لنشيد بالدينامية الجديدة التي يعتمدها المجتمع الدولي والمتمثلة في أنه لم يأتِ ليقدم الدروس، وإنما يأتي للمؤازرة وتقديم العون.
 
 
ومجمل القول أن عملنا، كإدارة وكهيئات مختصة وكمنظمات و كشركاء  وكمواطنين، يجب أن يتم من خلال رؤية جديدة قِوامها التلاقي والتوحد ورص الصفوف والتشاور، بعيدا عما اتسم به ملف حقوق الانسان، خلال كل العقود الفارطة، من تناحر وتنافر وتطاحن.
والحقيقة أنه لم يعد هناك أي داع لتكون الحكومةُ طائفةً، ويكون الحقوقيون طائفةً.
 
ومهما يكن، فإن اللجنة مع المواطنين، وفي خدمة المواطنين، من أجل غد أفضل، والمناخ العام مبشر بآفاق رحبة ومستقبل واعد. " 
 
وشارك فى هذه  القافلة العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.
جميع الحقوق محفوظة CNDH © 2020.
التصميم: iDesign