قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في الفترة ما بين الثلاثاء 20 أغشت إلى الخميس 23 أغشت 2019، بزيارة لمدينة انواذيبو (العاصمة الاقتصادية للبلاد).
وقد استـُـقبلت بحفاوة فائقة، بعثة من هذه اللجنة بقيادة رئيسها الأستاذ احمد سام ولد بوحبينى، من قبل ولاية نواذيبو، والمنطقة الحرة والبلدية وشركة اسنيم وميناء الصيد التقليدي.
ونذكر في هذا المقام بأن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان هيئة عمومية استشارية دستورية مستقلة. وهي إطار وطني للتشاور بين الإدارات المعنية بحقوق الانسان والمجتمع المدني بوصفها أداة رقابة ووساطة وإنذار تناط بها ترقية وحماية حقوق الانسان، وتقديم الاستشارة للحكومة والبرلمان بناء على طلب منهما أو تلقائيا.
وبهذه المناسبة فإن اللجنة، إذ تعبر للقائمين على هذه المصالح والمؤسسات عن كامل شكرها على حسن الاستقبال والتعاون المثمر، لتؤكد لهم ارتياحها الكبير لمستوى التعاطي الإيجابي الذي لمسته من لدنهم خلال كل مراحل مقامها في نواذيبو. كما تعبر عن ارتياحها للمستوى العالي من الاستعداد والنشاط الذي يتمتع به شباب المدينة ومنظمات المجتمع المدني.
إن المهمة التي التقت خلالها اللجنة بالمواطنين والعمال والشركات والمجتمع المدني، كانت تدخل في إطار استراتيجية رسمتها لتكون بارقة أمل جديد في نمط ونوعية الشراكة بين المجتمع المدني والسلطات. فبحكم موقع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، كهمزة وصل بين الجميع، فإنها تؤمن أنه يمكن تدشين دينامية جديدة قائمة على التعاطي والتشاور بين مختلف الفرقاء في نطاق التعاون والتفاهم والنقاش المدني المتحضر السلس بدلا مما تعودنا عليه من صدامات وتشنجات كثيرا ما تكون انعكاساتها سلبية على العرائض المطلبية وعلى جو الثقة بين الأطراف. فالتجارب أثبتت، بما لا يدع مجالا للشك، أن الدول التي اعتمدت مثل هذه الدينامية تقدمت فيها مسيرة الحقوق بشكل أسهل وأفضل وأسرع.
إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تسعى إلى صياغة مجموعة من التوصيات، المتمخضة عن لقاءاتها بالفاعلين والمعنيين في انواذيبو، ورفعها إلى السلطات بغية تصحيح الاختلالات التي لاحظتها سواء على مستوى العمال، أو ظروف حياة المواطنين، أو حقوق الإنسان بصفة عامة، وذلك طبقا لهذه الاستراتيجية التي تحاول اللجنة الآن تطبيقها بناء على الثقة التي تحظى بها على مستوى الحكومة والمجتمع المدني معًا.
لقد استمعت اللجنة، خلال هذه الزيارة، للمواطنين في طرحهم لمشاكلهم سواء ما تعلق منها بالمناجم أو الصيد أو التعليم أو الصحة أو الخدمات، وسوف تقدم توصيات للسلطات بشأن تلك المشاكل.
كما سوف تعطي حيزا من تلك التوصيات لواقع السجن الذي زارته ولاحظت مدى اكتظاظه بالنزلاء مع وجود 175 سجينا لم يحظوا بعد بحقهم في المحاكمة. ولعل حالة النزيل ابحيده تتطلب التعاطي الحكيم، فهو مسجون دون محاكمة منذ ست سنوات وقد تدهورت صحته بشكل لافت مما يستدعي إطلاق سراحه في القريب العاجل لأسباب إنسانية.
من جهة أخرى، فقد استمعت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إلى الصحفيين الذين ذكروا ما يعانون على مستوى غياب اكتتاب المتعاونين وتدني الرواتب التي جعلت بعضهم يهجر الحقل وصعوبة الوصول للمعلومة ...
وقد أكبرت اللجنة في الصحفيين أنهم، رغم ما ذكروا من معاناة، ظلوا يصرون على القيام بمهمتهم بجدارة وبكثير من التضحية والاستعداد والوطنية، بحيث تمكنوا من جعل نواذيبو على الواجهة الإعلامية الوطنية بتغطياتهم المميزة لكل الأخبار والأحداث.
ولا شك، في هذا الصدد، أن مطالبهم، شأن جميع الفعاليات التي التقتها اللجنة، سوف تدرج بالتفصيل في التوصيات المرتقبة. بيد أن اللجنة تظل على ثقة تامة بأن دولة تعد الأولى عربيا من حيث تصنيف حرية الإعلام سيكون من السهل تعاطيها مع هذا القطاع الذي لا غنى عنه لترسيخ التعددية.
