اطلعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على قرار المحكمة الجنائية الخاصة حول العبودية الصادر في 13 أبريل 2021 ويؤكد على أهمية تطبيق القانون رقم 031-2015 المجرم للرق والذي يدين الممارسات الاسترقاقية. ومن أجل احترام القانون، من المستحسن في هذه الحالة النظر في جميع سبل الانتصاف اللازمة من أجل تقدير مزايا القضية تقديراً كاملاً
