اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

1- النشأة

أنشئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة الانتقالية العسكرية بموجب الأمر القانوني 015-2006 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006، والمعروفة اختصارا بـ لوحا. تم تعديل هذا الأمر بموجب القانون 031-2010، ويعد القانون النظامي 016-2017 الصادر بتاريخ 5 يوليو 2017، الأساس القانوني لعمل اللجنة، التي تعتبر هيئة عامة مستقلة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية ومقرها نواكشوط.

2- مهام اللجنة

• إبداء الرأي الاستشاري بناء على طلب الحكومة أو البرلمان أو أي جهاز استشاري آخر.
• دراسة وتقديم آراء استشارية حول التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان.
• المساهمة في نشر وتجذير ثقافة حقوق الإنسان.
• ترقية البحث والتربية والتعليم في مجال حقوق الإنسان داخل مختلف سلاسل التعليم والأوساط المهنية.
• التعريف بحقوق الإنسان ومكافحة أشكال التمييز، خصوصا التمييز العنصري وممارسات الاسترقاق وأشكال التمييز ضد المرأة.
• مواءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها.
• تشجيع المصادقة على الآليات القانونية لحقوق الإنسان وإعداد التقارير الحكومية للأمم المتحدة.
• تطوير التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية.
• زيارة مفاجئة لمؤسسات السجون وأماكن الحراسة للتأكد من احترام حقوق الأشخاص مسلوبي الحرية.
• تخصيص جائزة رئيس الجمهورية للأنشطة الفعلية المرتبطة بحقوق الإنسان.

3- تشكيلة اللجنة

تتكون اللجنة من رئيس وعدد من الأعضاء المنتخبين أو المعينين من مختلف المؤسسات والهيئات، مع مراعاة التعددية الاجتماعية والثقافية. ويؤدي الأعضاء قبل توليهم مهامهم اليمين القانونية.

4- الأحكام الإدارية والمالية

• رئيس اللجنة مسؤول عن تنظيم وإدارة نشاطات اللجنة وتمثيلها أمام السلطات الوطنية والدولية.
• تعقد الجمعية العمومية مرتين سنويا أو عند الحاجة، لاتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة.
• تُشكل لجان فرعية من بينها: لجنة الشؤون القانونية، لجنة حقوق الإنسان، لجنة الوساطة والحكامة، لجنة الفئات الهشة، لجنة الاتصال.
• المكتب الدائم للجنة مكون من 5 أعضاء ويجتمع مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.