1- النشأة
أنشئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة الانتقالية العسكرية بموجب الأمر القانوني 015-2006 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006 والقاضي بإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا تدعى ” اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ” المعروفة اختصارا (( لوحا)) .
تم تعديل الأمر القانوني 015-2006 بموجب القانون 031-2010 الذي يلغيه و يحل محله .
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هيئة استشارية دستورية بموجب التعديل الدستوري 2012 و تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان ؛ وهى تعتبر بمثابة الإطار الوطني للتشاور بين الإدارات المعنية بقضايا حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المهتمة بترقية وحماية حقوق الإنسان .
القانون النظامي 016-2017 الصادر بتاريخ 05 يوليو 2017 الذي يحدد سير و تنظيم و تشكلة عمل اللجنة و تعتبر هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية ومقرها بنواكشوط كما تنص على ذلك المادة (3) من القانون النظامي 016-2017 , ويمكن للجنة أن تكون لها ممثليات جهوية وذلك من اجل أن تكون خدماتها اقرب للسكان الأكثر هشاشة .
2- مهام اللجنة
تعتبر اللجنة جهاز استشارة ومراقبة واستشعار ووساطة وتقييم فى مجال احترام حقوق الإنسان والقانون الانسانى وفى هذ الإطار تتمثل مهمة اللجنة على الخصوص فى :
* إبداء الراى الاستشاري بناء على طلب من الحكومة أو البرلمان او اى جهاز استشاري آخر مختص أو بمبادرة خاصة من اللجنة حول القضايا العامة او الخاصة المرتبطة بترقية وحماية حقوق الإنسان و احترام الحريات الفردية والجماعية .
* دراسة وتقديم أراء استشارية حول التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان ومشاريع النصوص المتصلة بهذ المجال .
* المساهمة بكافة الوسائل المناسبة في نشر وتجذير ثقافة حقوق الإنسان .
* ترقية البحث والتربية والتعليم في مجال حقوق الإنسان داخل مختلف أسلاك التعليم وداخل الأوساط المهنية والاجتماعية .
* العمل على التعريف بحقوق الإنسان وبالإجراءات التي تمكن من الاعتراف بها وخاصة مكافحة أشكال التمييز والمساس بالكرامة الإنسانية , وخصوصا التمييز العنصري وممارسات الاسترقاق وأشكال التمييز ضد المرأة , وذلك من خلال توعية وتحسيس الراى العام , من خلال الإعلام والاتصال والتعليم مع الاستعانة في هذ الشأن الصحافة بمختلف أجهزتها .
* الترقية والسهر على مواءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها ومحاربة الممارسات المنافية لها .
* تشجيع المصادقة على الآليات القانونية لحقوق الإنسان ؛ والمساهمة في إعداد التقارير التي على الحكومة أن تقدمها أمام أجهزة ولجان الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية طبقا للاتفاقيات الموقع عليها وإبداء رأيها في هذ المجال مع الحفاظ على استقلالها .
* تطوير التعاون في مجال حقوق الإنسان مع أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية التابعة لدول أخرى إضافة إلى المنظمات غير الحكومية .
* القيام بالزيارات المفاجئة لمؤسسات السجون ولاماكن الحراسة النظرية من اجل التأكد من احترام حقوق الأشخاص مسلوبي الحرية .
* تخصيص جائزة رئيس الجمهورية والتي تحدد شروطها بموجب مرسوم يحدد النشاطات الفعلية على ارض الواقع تمييزا للدراسات والمشاريع المرتبطة بالحماية والترقية الفعلية لحقوق الإنسان , تمشيا مع روح الإعلام العالمي لحقوق الإنسان .
تكلف اللجنة بالنظر في كافة وضعيات المساس بحقوق الإنسان سواء منها المرصودة أو المرفوعة إلى علمها ولها أن تتخذ أي إجراء مناسب في هذ الشأن , دون المساس بالصلاحيات المخولة للسلطات الإدارية والقضائية .
ترفع الجنة تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية حول الوضعية العامة لحقوق الإنسان ويعرض التقرير حالة حقوق الإنسان في البلد ويقدم التوصيات لتحسينها , ويتم نشر التقرير.
يمكن للجنة إن دعت الحاجة وبنفس الشروط أن تعد تقارير حول قضايا معينة .
يمكن للجنة خلال ممارستها لمهامها أن تستمع لاى شخص وتحصل على كافة المعلومات والوثائق الضرورية لتقدير الوضعيات العائدة لاختصاصها مع مراعاة الحدود التي يفرضها القانون , كما يمكن لها مخاطبة الراى العام من خلال الصحافة وذلك لنشر أرائها و توصياتها .
يمكن للجنة كذلك أن تلجأ إلى المساعدة و الاستعانة باى جهاز عمومي أو خصوصي في إطار أدائها لمهمتها , وعلى السلطات العمومية أن تسهل مهمة اللجنة .
يمكن لرئيس اللجنة وفى كل الظروف أن يطلب من اى قطاع معنى الإدلاء باى معلومة أو أنباء مرتبطة بقضية معروضة على نظر اللجنة .
تعد اللجنة بالاتفاق مع السلطات المعنية للتشاور والتعاون والتنسيق مع :
– المصالح المكلفة بترقية وحماية حقوق الإنسان .
– المصالح التابعة للإدارة القضائية والسجون .
– المصالح المكلفة بحفظ النظام والأمن العمومي .
– المصالح المكلفة بإدارة الشغل .
– الهيئات الممثلة للمجتمع المدني .
3- تشكلة اللجنة
يتم اختيار أعضاء اللجنة من بين المواطنين المعروفين بنزاهتهم العالية وبكفاءتهم المؤكدة والمشهود لهم بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وترقيتها , ويرتكز تشكيل اللجنة وتعيين أعضائها على مبدا التعددية , وتعكس التشكلة التنوع الاجتماعي والثقافي .
تتكون اللجنة من رئيس ومن أعضاء وذلك على النحو التالي :
– نائبين منتخبين من طرف الجمعية الوطنية .
– قاضى منتخب من قضاة الحكم من طرف المحكمة .
– ستة ممثلين منتخبين من طرف المنظمات غير الحكومية المهتمة من بينها ممثل عن منظمات الدفاع عن حقوق الطفل وممثل عن منظمات الترقية والدفاع عن حقوق المرأة , بالإضافة إلى ممثل عن المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة .
– ممثل منتخب من طرف رابطة العلماء .
– ممثلين منتخبين من طرف المركزيات النقابية .
– ممثل منتخب من طرف الهيئة الوطنية للمحامين .
– ممثل منتخب من طرف رابطة الصحفيين .
– أستاذ قانون منتخب من طرف جامعة نواكشوط العصرية .
- بصوت استشاري :
- علي مستوي البرلمان
– نائبين منتخبين من طرف الجمعية الوطنية .
- علي مستوي رأسة الجمهورية
– أربعة شخصيات مؤهلين يتم اختيارهم بصفتهم الشخصية من طرف رئيس الجمهورية على اساس كفاءتهم في مجال حقوق الإنسان .
- علي مستوي رئاسة الجمهورية و الوزارات
– مستشار برآسة الجمهورية .
– مستشار بالوزارة الأولى .
– ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون .
– ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل .
– ممثل عن الوزارة المكلفة بالداخلية .
– ممثل عن الوزارة المكلفة بشؤون المرأة .
ممثل عن القطاع المكلف بحقوق الإنسان .
يعين رئيس وأعضاء اللجنة بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية وباقتراح من المؤسسات والإدارات والمنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني .
الرئيس وأعضاء اللجنة يعينون لمأمورية مدتها 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة , ويؤدون قبل تقدهم لمناصبهم أمام المحكمة العليا القسم التالي نصه (( أقسم بالله العلى العظيم أن أودى مهمتي بجد وإخلاص وان أمارسها بكل حياد ونزاهة احتراما للدستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وان أحافظ على سرية المداولات حتى بعد انتهائي من وظائفي )) .
أعضاء اللجنة لا يتلقون اى تعليمات خلال ممارستهم لمهامهم , كما لا تجوز متابعة اى عضو من أعضاء اللجنة أو البحث عنه أو توقيفه أو اعتقاله أو محاكمته بسبب ما يدلى به من أراء أو تصويت أثناء ممارسته لوظائفه و بعدها .
تتعارض وظائف رئيس اللجنة مع اى انتداب سياسي , أو اى عمل خصوصي أو عمومي , مدني أو عسكري , كما تتعارض مع نشاط مهني وكذلك اى وظيفة تمثيلية وطنية , ويمنح رئيس اللجنة بحكم وظائفه نفس العلاوات والمزايا التي يتقاضاها أعضاء الحكومة .
تتعارض وظائف أعضاء اللجنة مع الانتماء للهياكل القيادية للأحزاب السياسية , باستثناء أعضاء البرلمان الممثلين فى اللجنة .
باستثناء الاستقالة لا يمكن وضع نهاية لانتداب عضو اللجنة إلا في حالة الخطأ الفادح أو القصور أو الغيابات المتكررة غير المبررة أو الإعاقة أو فقدان الصفة التي تم بها اختيارهم , بمعاينة مكتب اللجنة وذلك بعد الاستماع للمعنى وحسب الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي .
يكمل أعضاء اللجنة المعينون محل الأعضاء الذين انتهت وظائفهم قبل اكتمال المأمورية فترة انتداب الأعضاء الذين يحلون محلهم .
خلال فترة تأدية وظائفهم وبعد انتهائها يجب على أعضاء اللجنة الامتناع عن اتخاذ اى موقف عمومي بشان القضايا التي سبق للجنة أن نظرت فيها المادة((18)) .
4- أحكام إدارية ومالية
يتخذ رئيس اللجنة الإجراءات الضرورية الكفيلة بحسن سير عمل اللجنة , ويمارس السلطة التسلسلية على العمال الإداريين , ويسير وينعش وينسق نشاطات اللجنة وهو الأمر بالصرف , كما يمثلها فى حدود السلطات المخولة له , وبهذه الصفة فهو المتحدث باسمها أمام السلطات العمومية والهيئات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية المادة ((19 )).
في حالة إعاقة رئيس اللجنة عن ممارسة صلاحياته يعين رئيس الجمهورية أحد أعضاء اللجنة لتولى الرئاسة المؤقتة , وفى حالة مانع نهائي يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس وفق الشروط المشار إليها في المادة 12 أعلاه المادة ((20)) .
تعتبر الجمعية العمومية جهاز تصور وتوجيه للجنة وتضم الرئيس وأعضاء الهيئة , وتجتمع في دورة عادية مرتين في السنة , كما تجتمع في دورة استثنائية بناءا على دعوة من الرئيس أو بطلب 2/3 من الأعضاء ويتم اتخاذ الآراء والاقتراحات بأغلبية الأصوات حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي المادة ((21)) .
تعين الجنة من بين أعضائها مكتبا دائما ولجان فرعية ((22)) .
يتكون المكتب الدائم للجنة من خمسة أعضاء من بينهم رئيس اللجنة ويجتمع في دورة عادية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر , ويمكنه أن يجتمع عند الحاجة بدعوة من الرئيس , ويكلف المكتب على الخصوص بمايلى :
– إعداد البرامج وتنسيق نشاطات اللجنة , إضافة إلى وضع جدول أعمال اجتماعات اللجنة .
– المساعدة الفنية في أشغال اللجنة واللجان الفرعية ومجموعات العمل , وبالأخص إعداد ومتابعة وتقييم مخططات عمل ترقية وحماية حقوق الإنسان .
– القيام بنشاطات دراسية وبحوث تتعلق بحقوق الإنسان وخصوصا إعداد التقارير السنوية أو التقارير المعدة من طرف اللجنة ((23)) .
و تتكون اللجان الفرعية من خمسة لجان هي :
- لجنة الشؤون القانونية .
- لجنة حقوق الإنسان .
- لجنة الوساطة و الحكامة .
- لجنة الفيئات الهشة ” المرأة ؛ الطفل ؛ الأشخاص المعاقين ” .
- لجنة الاتصال