نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا صباح اليوم الأربعاء 13 أكتوبر بفندق ازلاي ملتقى لصالح القضاة وكتاب الضبط
والمحامين ومنظمات المجتمع المدني وذلك للمصادقة على دليل الإجراءات الجزائية ودليل حقوق السجناء.
يدخل هذا الملتقى فى إطار شراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي افتتح هذا الملتقي أشاد بهذه الشراكة منوها بأهمية الولوج إلى العدالة.
وقد شارك في هذا الملتقى ممثلوا القضية والمحامين والمجتمع المدني.

تم تنظيم هذه الورشة لفائدة المهنيين القضائيين ، والقضاة ، و كتاب الضبط، والمحامين ، والمجتمع المدني.
هذه المبادرة هي نتيجة شراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
حضر حفل الافتتاح بالإضافة إلى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، مفوض حقوق الإنسان ، والأمين العام لوزارة العدل ، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، و نقيب الهيئة الوطنية للمحامين، ورئيس المنتدى الفاعلين غير الحكوميين.