اختتمت صباح اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021 ملتقى منظم من طرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لصالح القضاة وكتاب الضبط والمحامين ومنظمات المجتمع المدني، خصص للمصادقة على دليل الإجراءات الجزائية ودليل حقوق السجناء.
ويأتي الملتقى في إطار الشراكة بين اللجنة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، وتم تنظيمه بحضور ممثلين عن القضاة والمحامين والمجتمع المدني.
وأشاد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، مؤكدا أهمية ولوج كافة المواطنين إلى العدالة.
