قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني إن اللجنة وهي من بين ست مؤسسات هي مجمل المؤسسات الدستورية في البلد ترتكز مهمتها على حماية وترقية حقوق الإنسان ولها ولاية واسعى في الميدان.
حديث الأستاذ جاء ضمن حلقة من برنامج “السلطة الثانية” بثتها قناة الموريتانية ، بين فيها أن اللجنة بالإضافة لدورها في مجال التوعية بحقوق الإنسان هي أيضا مستشارة للحكومة وللبرلمان.
وأكد رئيس اللجنة أنه لا توجد دولة اليوم إلا ولها خلل في ميدان حقوق الإنسان ، ولكن الفرق يمكن في أن دول الديمقراطية ودول القانون لها مؤسسات تتفحص الخلل، وتعترف بالخلل بهدف تصحيحه.
وقال السيد الرئيس إن اللجنة تستقبل شكايات المواطنين، موضحا أن آخر مسح يجرى في قضية العدالة بين أن 82% من المواطنين ممن شملهم المسح غير واثقين في العدالة، ومجموعة أخرى تفضل اللجوء لوسائل بديلة عن العدالة لحل مشاكلهم ، وأن نسبة 72 في المائة أن العدالة غير حيادية .
وأوضح الأستاذ رئيس اللجنة أنهم يعملون على تغيير هذا الشعور لدى المواطنين معتقدا أنه فعلا سيتغير.
وتطرقت المقابلة لعديد القضايا التي تهم العدالة ولمضامين تقرير لجنة حقوق الإنسان الأخير.