في الوقت الذي تشهد فيه بلادنا تنظيم انتخابات تشريعية وجهوية وبلدية، ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمناخ الحالي للتشاور والحوار السياسي، الذي يتميز عن العمليات السابقة، التي كانت تتسم بالأحادية والتدخل والتوترات السياسية وحوار الصم.
ترى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ذلك فرصة لتذكير الفاعلين بضرورة الاحترام الصارم لحقوق المواطنين، مثل الحق في المشاركة في الشؤون العامة، أو الحق في حرية التعبير أو الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وذلك في ظل ظروف من المساواة وعدم التمييز.
ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالالتزام والإرادة السياسية للسلطات لضمان احترام حيادية الإدارة وحماية الحريات الأساسية وحرية وصول المواطنين إلى المعلومات.
تتطلب ممارسة الحق في المشاركة في الشؤون العامة حماية حياة جميع أفراد المجتمع وسلامتهم الجسدية وحريتهم وأمنهم وخصوصياتهم، وفي مقدمتهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان. ولكي تكون هذه الحماية فعالة، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بصفتها مستشارًا للدولة الموريتانية في مجال حقوق الانسان، تسهر على تعزيز بيئة مواتية للتعبير عن الحريات الفردية والجماعية.
تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المبادئ الأساسية التي سادت دائمًا في موريتانيا، وهي التعايش والتسامح والتعاطف واحترام كرامة الإنسان في التنوع الاجتماعي.
تود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التأكيد على أهمية دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في إسهامهما في حسن سير العملية الانتخابية، وشجب المظالم وانتهاكات الحقوق، وإبراز مسؤولية ومساءلة السلطات العمومية.
وفقًا للمعايير الوطنية والدولية، ترى اللجنة الوطني لحقوق الإنسان أن حق التعبير، مهما كان أساسيًا، لا يسمح بخطاب الكراهية، أو الدعوة إلى العنف أو العنصرية، أو أي دعاية تهدف إلى خداع أو تضليل السكان.
تجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التأكيد على أن عدم التمييز والمساواة بين المواطنين مبدأ أساسي يجب أن يكون في صميم أي عملية انتخابية، وتشدد على الأهمية التي توليها لاحترام حقوق النساء أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص المهمشين.
تذكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما يلي:
– المنع الصارم لأي استخدام للمصالح العمومية وموارد ووسائل الدولة للدعاية السياسية.
– الحظر الصارم لأي لافتة دعائية ذات طابع سياسي في مكاتب التصويت يوم الاقتراع.
– حرمة أماكن التصويت، والملاذات الخاضعة للمسؤولية الحصرية لرئيسها, حيث يتم قبول الأشخاص المصرح لهم فقط.
ستهسر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مراقبة الانتخابات ومواكبة المواطنين و الناخبين و المرشحين و الأحزاب السياسية الذين يقعون ضحايا لانتهاك حقوقهم، من خلال آليتها الخاصة بالشكايات والمعززة برقم أخضر مجاني.

الرقم الأخضر: 80001516
رقم مجاني مفتوح على مدار الساعة

استقبال الاتصالات متاح بجميع اللغات التي يتم التحدث بها في موريتانيا.