نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الأعلى للزكاة ندوة حول ( دور الزكاة و أثرها على الفرد و المجتمع ) الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية نموذجا.
رئيس اللجنة الأستاذ أحمد سالم بوحبيني قال في كلمة له إن هذه الندوة العلمية الهامة، تُنظَّم في إطار التعاون المثمر بين المجلس الأعلى للزكاة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي مناسبة لنقاش موضوع حيوي يتعلق برسالة الزكاة الاجتماعية والاقتصادية، ودورها المحوري في تعزيز وترقية حقوق الإنسان، وخاصة في شقها الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف: كما تعلمون، الزكاة ليست مجرد فريضة شرعية وركن من أركان الإسلام، بل هي أيضاً أداة فعّالة لتوزيع الثروة والتكافل الاجتماعي بين أفراد الأمة. إن إسهام الزكاة في تكريس الحرية والكرامة الإنسانية لا يمكن تجاهله، فهي تُوجه عبر مصارفها المحددة شرعاً لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، مما يضمن لهم الكفاية والعيش الكريم.
وفي هذا السياق، نثمن عالياً اهتمام السلطات بإنشاء المجلس الأعلى للزكاة، الذي يعد خطوة رائدة نحو تنظيم وتوجيه هذه الفريضة لتحقيق أهدافها النبيلة في دعم المجتمع وتعزيز العدالة الاجتماعية. ونأمل أن تكتمل إجراءات تفعيل وتمكين المجلس الأعلى للزكاة في أقرب وقت ممكن، كي يكون قادراً على لعب دوره المحوري بفعالية وكفاءة. إن تحقيق هذا الهدف سيمكننا من تعزيز التكافل الاجتماعي وتوزيع الثروة بشكل عادل بين جميع أفراد المجتمع.
كما نقدر الاهتمام الكبير الذي توليه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لموضوع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها جزءاً أساسياً من حقوق الإنسان. إن هذا الاهتمام يعكس التزامنا الجماعي بترقية هذه الحقوق وحمايتها، وضمان تحقيق التنمية المستدامة والشاملة للجميع.
واستطرد قائلا: إن أهمية هذا الموضوع تنبع من الترابط الوثيق بين فكرة تكريس وحماية حقوق الإنسان بدءاً من الحرية وصولاً إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. هذه الحقوق، التي لا يمكن تجزئتها بأي حال من الأحوال، قد توصّل إلى أهميتها الفهم البشري المتأخر في القرن العشرين، رغم أنها كانت مسطورة في مصادر شريعتنا الغراء منذ أكثر من 14 قرناً.
وفي كلمة له بالمناسبة شكر رئيس مجلس الزكاة في موريتانيا الشيخ الطالب اخيار ولد الشيخ مامينّ اللجنة تعاونها في إقامة وتنظيم الندوة.
وأضاف أنهم يسعون في الندوة إلى بلورة جانب مهم من أسمى أعمال الخير، ألا وهو نظام الزكاة.
وأوضح ولد الشيخ مامين أن الزكاة وظيفة اجتماعية وأن الدولة في الاسلام ظلت هي المسؤولة عن الزكاة جباية وصرفا لقرون عديدة، منبها إلى أن هذا المورد “الزكاة” قد تعطل عن قيامه بوظيفته الاقتصادية والاجتماعية بسبب تخلي الدولة عنه.
وبعد الخطاب الافتتاحي عرفت الندوة تقديم عروض مختلفة حول صرف الزكاة ومردوديته على الفرد والمجتمع، أشفعت بنقاشات من مختصين وأسئلة واستشكالات من الحضور.