تُعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بالحفاظ على تصنيف موريتانيا في المستوى الثاني على مؤشر الاتجار بالبشر، وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية للفترة من أبريل 2023 إلى مارس 2024. يعكس هذا التصنيف الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الموريتانية والمجتمع المدني لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وتعزيز حقوق الإنسان في البلاد.

على الرغم من التقدم المحرز، ندرك جميعاً أن الطريق نحو القضاء التام على الاتجار بالبشر لا يزال طويلاً ويتطلب تكثيف الجهود من جميع الجهات المعنية. ندعو إلى تعزيز التشريعات الوطنية وتطبيقها بصرامة، وتقديم الدعم اللازم للضحايا، وتعزيز التوعية المجتمعية حول مخاطر الاتجار بالبشر وكيفية الوقاية منه.

تود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تبرز الجهود التي بذلتها في هذا المجال، خاصة خلال زيارة العمل التي قامت بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية السنة الماضية. كانت هذه الزيارة فرصة لإبراز جهود موريتانيا في مكافحة الاتجار بالبشر ودعمها فيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها. بالإضافة إلى ذلك، قامت اللجنة بتنظيم قوافل تحسيسية جابت جميع ولايات الوطن على مدار السنوات الماضية، بهدف توعية المواطنين بمخاطر الاتجار بالبشر وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى المحلي.

كما نشدد على أهمية التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة هذه الظاهرة، ونتطلع إلى استمرار الشراكة مع الجهات الدولية لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال.

نعبر عن تقديرنا لجهود كافة الجهات التي ساهمت في تحقيق هذا التصنيف، وندعو إلى مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق لضمان حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة والمساواة في موريتانيا.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

نواكشوط، 4 يوليو 2024