بمناسبة اليوم الدولي لحقوق الإنسان، الذي يُحتفل به في العاشر من ديسمبر من كل عام، تود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تذكّر بالأهمية البالغة التي تحظى بها الحقوق الأساسية في بناء وصيانة دولة القانون. فالحرية والعدالة واحترام الكرامة الإنسانية ليست مجرد مبادئ مثالية، بل هي الركائز التي تقوم عليها الديمقراطية ورفاه المواطنين.

لقد حققت موريتانيا تقدماً ملحوظاً في مجال حقوق الإنسان، تجسد من خلال إصلاحات تشريعية وإجراءات إدارية ومبادرات مؤسسية تعكس الإرادة الواضحة للسلطات العمومية في تعزيز هذه الحقوق وحمايتها. وتشمل هذه الجهود على وجه الخصوص مكافحة الرق، تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإنشاء آليات متابعة لضمان تنفيذ أفضل للالتزامات الدولية.

ومع ذلك، يجب أن نعترف بأن الطريق لا يزال طويلاً. فالنضال من أجل حقوق الإنسان هو جهد دائم يتطور باستمرار لمواجهة تحديات العصر. ومن الضروري التصدي للانتهاكات التي ما زالت قائمة، سواء كانت تتعلق بتقييد الحريات الفردية أو النقص في الوصول إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو عدم المساواة التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين.

تدعو اللجنة السلطات ومنظمات المجتمع المدني وجميع المواطنين إلى توحيد جهودهم لضمان أقصى قدر من الحقوق لكل فرد، بما يتماشى مع دستورنا والتزاماتنا الدولية. فلا يمكن لأي بلد أن يدّعي تحقيق الرخاء والاستقرار ما لم تُحترم حقوق مواطنيه وتُعزز دون أي تساهل.

وفي هذا اليوم الرمزي، نجدد التزامنا المشترك بمستقبل يعيش فيه كل موريتاني بحرية وكرامة وأمان.

نواكشوط، 10 ديسمبر 2024
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان