بمناسبة اليوم الدولي للعمال، الموافق لفاتح مايو 2026، تتقدم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأصدق التهاني إلى كافة العاملات والعمال، معربةً عن بالغ تقديرها لما يبذلونه من جهود مخلصة في سبيل بناء الوطن وتعزيز مسارات التنمية والعدالة الاجتماعية.
ويشكل هذا اليوم محطة متجددة للتأكيد على أهمية صون كرامة العامل، وترسيخ حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في العمل اللائق، والأجر العادل الذي يواكب متطلبات العيش ويحفظ القدرة الشرائية، إضافة إلى ضمان ظروف عمل آمنة وحماية اجتماعية شاملة، واحترام الحريات النقابية.
وفي هذا السياق، تعرب اللجنة عن أملها الصادق في أن يشهد العمال مزيدًا من الرقي والازدهار، وأن تتعزز المكتسبات المتعلقة بتحسين الأجور بما يتناسب مع تطور تكاليف المعيشة، بما يضمن حياة كريمة ومستقرة لكافة فئات الشغيلة.
كما تثمن اللجنة الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة، وما تزال تبذلها في سبيل الرفع من مستوى الأجور وتعزيز منظومة حقوق العاملين، مؤكدةً أن مواصلة هذه الجهود وتطويرها تظل ضرورة ملحة لمواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وتؤكد اللجنة أن النهوض بحقوق العمال يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين، من سلطات عمومية وأرباب عمل ومجتمع مدني، من خلال:
* تعزيز آليات مراقبة وتطبيق قوانين العمل؛
* توسيع نطاق الحماية ليشمل الفئات الهشة، خاصة العمال غير الدائمين؛
* تكثيف التوعية بالحقوق والواجبات في مجال العمل.
وفي الختام، تجدد اللجنة التزامها بمواصلة عملها في رصد أوضاع حقوق الإنسان في مجال العمل والدفاع عنها، بما ينسجم مع المعايير الدولية والتشريعات الوطنية، مؤكدةً أن كرامة الإنسان في عمله تظل أساس كل تنمية عادلة ومستدامة.
كل عام وجميع العاملات والعمال بألف خير، مع أصدق التمنيات بمزيد من التقدم والازدهار.
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
