وعبر رئيس اللجنة في كلمة له بالمناسبة عن شكره لهذا المنظمات على المشاركة في هذه القافلة، مستعرضا ملاحظات ودروس واستنتاجات القافلة، وعلى وجه الخصوص الملفات القديمة المعروضة على المحاكم، والتي أوصت اللجنة فيها بتطبيق قانون 2015 وسرعة المعالجة.

وأشار إلى أن حالات العبودية المزعومة المبلغ عنها منذ بداية مأمورية اللجنة الحالية هي:

حالتان مزعومتان مبلغ عنهما في الحوض الشرقي، حالة واحدة في كيديماغا، حالة واحدة في ولاية أدرار، حالة واحدة في الحوض الغربي.

وأوضح الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أجرت في كل مرة، التحقيقات من خلال آليتها المستقلة التي تم إنشاؤها بدعم من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كمستشار فني وبمواكبة من بعض المنظمات غير الحكومية ذات المصداقية.

وأضاف “لنفترض أن هذه الحالات الخمس المزعومة المبلغ عنها منذ سنة 2019 ثابتة

هذا الرقم يجب أن ينادينا، 5 حالات عبودية مزعومة في 3 سنوات”.

وأشار إلى أن بعض “المدافعين عن حقوق الإنسان وبعض المنظمات غير الحكومية يجادل على المنابر الدولية بأن بلادنا موطن لمئات الآلاف من العبيد، مشيرا إلى أنه إذا كان هذا هو الحال، فهناك استنتاجان يفرضان نفسيهما، الأول منهما: أن حالات العبودية في موريتانيا تكاد تكون غير موجودة أو بعيدة جدا ومخفية بحيث يصعب اكتشافها، وبالتالي نحن لسنا بلد مئات الآلاف من العبيد، أما الاستنتاج الثاني فهو الاعتراف بفشل المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن القضية وأصدقاء موريتانيا الذين هم في بلد يُعتبر موطنًا لمئات الآلاف من العبيد، فهم لم يتمكنوا من الإبلاغ على الرغم من يقظتهم وحتى تعبئتهم في 3 سنوات إلا عن 5 حالات”.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن موريتانيا ليست البلد الذي يأوي مئات الآلاف من العبيد، والعبودية ليست نظاما عندنا خلافا للمعلومات التي ينقلها البعض بسوء نية، قائلا “ربما لا تزال هناك حالات عبودية، فلنذهب للبحث عنها حيث تختبئ، ونحررها عبر إقامة الدعاوي، وتطبيق القانون، ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة بشدة من خلال ترسانتنا القانونية المكتملة”.

وأوضح الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني أنه يلاحظ بارتياح كبير التعميم الأخير لوزير العدل الذي يوجه وكلاء الجمهورية بعدم انتظار الشكايات ولكن بالإسراع عندما تكون هناك مزاعم جدية في حالات العبودية، معتبرا أن هناك مخلفات واضحة لعبودية الأمس من المناسب معالجتها، ومن الواضح أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لضمان المزيد من الحرية والمساواة والعدالة.