على إثر الأحداث التي وقعت في مقاطعة اركيز وما أعقبها من توقيفات أوفدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صباح الأربعاء 7 فبراير 2024 بعثة لتقصي الحقائق والتحقيق فيما جرى من أحداث في الميدان والقيام بالتحريات اللازمة لاستخلاص الحلول المناسبة.

وبعد قيام البعثة بالمهمة المسندة إليها تذكر اللجنة بموقفها الثابت فيما يخص الحق في التظاهر المكفول بموجب الدستور طالما كانت المظاهرات سلمية وتذكر أيضا بأن ظروف الاعتقال إذا تحتم يجب أن يجري في احترام للحقوق المعترف بها للأشخاص موضوع الحراسة النظرية.

ومن ناحية أخرى تذكر اللجنة بالنقاط التالية فيما يتعلق بالقضية العقارية التي هي أصل المشكلة التي أدت إلى الأحداث المذكورة:

إن مكافحة عدم المساواة العقارية تتطلب اتباع مقاربات تعزز العدالة الاجتماعية والاقتصادية مع تجنب الكراهية والعنف بين المجتمعات. ويجب أن تكون المقاربات حكيمة وبناءة.

يمكن لهذه المقاربات، عند تنفيذها بطريقة شاملة ومحترمة، أن تساهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً ومساواة، ومعالجة جذور عدم المساواة العقارية مع تعزيز السلم والتماسك الاجتماعي.

حسب اللجنة فإن ذلك يقتضي:

1. الإصلاحات الزراعية العادلة: وضع سياسات الإصلاح الزراعي التي تهدف إلى إعادة التوزيع العادل للأراضي على أساس الحوار الشامل ومشاركة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمعات المهمشة وملاك الأراضي والحكومات. وينبغي أن ينصب التركيز على الأمن العقاري للمزارعين الصغار والمجتمعات الأصلية..

2. تطوير التعاونيات الزراعية: إن تشجيع تطوير التعاونيات الزراعية داخل المجتمعات المهمشة يمكن أن يساعد في التغلب على عدم المساواة من خلال توفير ولوج مشترك إلى الأراضي والموارد والأسواق، وبالتالي تعزيز الاستقلال الاقتصادي للأعضاء.

3. التعليم والتكوين: إن الاستثمار في التعليم والتكوين الزراعي للمجتمعات المحرومة يمكن أن يساعد في تحسين المهارات الزراعية، والتسيير المستدام للأراضي، وزيادة الإنتاجية. ويشمل ذلك التثقيف حول الحقوق العقارية والولوج إلى المعلومات القانونية.

4. التشريع والتنظيم: تعزيز التشريع والتنظيم لحماية الحقوق العقارية للمجتمعات الهشة، وضمان التنفيذ الفعال من قبل مؤسسات شفافة ومسؤولة.

5. الوساطة وحل النزاعات: إنشاء آليات للوساطة وحل النزاعات لتسيير الخلافات العقارية بطريقة سلمية، وضمان أن تكون العمليات في متناول الجميع وتحترم حقوق وثقافات كل مجتمع.

6. الشراكات الدولية: الاستفادة من خبرة ودعم الشركاء الدوليين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومؤسسات التنمية وهيئات حقوق الإنسان، لدعم جهود إصلاح وتطوير الأراضي، بطريقة تحترم حقوق الإنسان وتعزز العدالة.

7. الحوار بين المجتمعات: تعزيز الحوار بين المجتمعات لبناء تفاهم متبادل والعمل من أجل تحقيق الأهداف المشتركة المتعلقة بالعدالة العقارية. ويمكن أن تساعد هذه الحوارات في منع الكراهية والعنف من خلال تعزيز التعاطف والتعاون بين المجموعات.

تذكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتوصياتها الواردة في تقريرها لسنة 2019 في الصفحة 80 وما يليها والتي لا تزال ذات صلة بهذه الحالة:

– وضع سجل عقاري للحد من النزاعات العقارية التي تعيق عمل اللجنة والمحاكم والإدارات؛

– تحديث النظام القانوني للملكية العقارية من أجل تكييفه مع السياق الحالي؛

– تنظيم منتديات عامة حول القضية العقارية في موريتانيا؛

– إنشاء لجنة تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المختصة ومنظمات المجتمع المدني والفاعلين التقليديين الذين يكلفون بجرد النزاعات العقارية في جميع التراب الوطني من أجل تقديم الحلول المناسبة؛

– وضع استراتيجية في المجال العقاري تنطلق من مبدأ أن الأرض ملك للدولة تأخذ في أولوياتها حقوق المستغلين للأرض من أجل الوقاية من النزاعات.

تعتبر القضية العقارية مشكلة تعيق التنمية المستدامة ولكن يمكن حلها بسهولة إذا قمنا بإشراك المجتمعات المحلية بشكل كامل.

يشكل العقار في المناطق الريفية المشكلة المركزية للبلاد والتي تظهر آثارها السلبية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

إن عملية الإصلاح العقاري ثنائية الأبعاد: ريفية وحضرية تفرض نفسها، ويجب الفصل بين العمليتين الريفية والحضرية لأنهما ليستا متشابهتين.

– رهانات وتحديات للبلاد؛

– المجموعات المستهدفة؛

– أدوات الاتصال والمعلومات والتوعية؛

– التأثيرات على الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية؛

– الأولويات.

إن من الضروري وضع سياسة عقارية صلبة (1) تؤمن الاستغلال الزراعي (2) تعزز الاستثمارات العمومية والخاصة (3) تسمح بولوج دائم وسهل للذين لا يملكون أرضا إلى هذه الموارد (4) من منظور السيادة الغذائية، وستكون قادرة حقا على تعزيز الزراعة بهدف تحقيق الأمن الغذائي، ويجب أن يكون هناك تصور مشترك وواقعي لجميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والشركاء الآخرين المهتمين بالقضية العقارية.

وأخيرا طالما أن الأرض ليست لها قيمة سوقية تسمح لمالكها بجني ربح أفضل منها فستظل محكومة/ مدارة وفقا لمنطق قليل الإنتاجية. وحسب موقعها وجودتها يجب أن تحدد الحكومة قيمة سوقية من أجل (1) تشجيع التبادلات في سوق عقارية أكثر شفافة (2) لتشجيع أصحاب الحق على تحسين قيمة أراضيهم من خلال الولوج إلى الأسواق المالية (3) السماح للفاعلين الماليين الوطنيين بالاستثمار في الزراعة.