في تبادل مثمر مع فريق العمل التابع للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سلطت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الضوء على دورها المهم في حماية وترقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد.
لقد مكنت الجلسة من عرض الإنجازات البارزة التي حققتها الحكومة في مجال التطوير المؤسسي والتشريعي والعملي. وقد قوبلت هذه الجهود بالرضا، مما يدل على تقدم ملحوظ نحو تحسين ظروف حياة المواطنين.
مع ذلك، اغتنمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذه الفرصة أيضا لاستعراض التحديات المستمرة والعقبات التي تعترض الولوج إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والسكن والماء والكهرباء. وعلى الرغم من التقدم المحرز، فإن الولوج الفعال إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا يزال أقل من التوقعات، مما يؤكد على أهمية العمل المستمر لسد هذه الفجوات.
وفي مواجهة هذه النتائج، أصدرت الجنة الوطنية لحقوق الإنسان توصيات بناءة تهدف إلى تحسين الوصول إلى الحقوق الأساسية. وسلطت اللجنة الضوء على الدور الحاسم للتعاون الدولي، ولاحظت أن الجهود العالمية لدعم المبادرات الوطنية لا تزال غير كافية.
علاوة على ذلك، حضر وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عرض التقرير الدوري الثاني لموريتانيا حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتلاحظ بارتياح أن هذا الحوار تم بطريقة بناءة وإيجابية.
وستقوم اللجنة بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء.
تظل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عازمة على العمل مع جميع الأطراف المعنية، على المستويين الوطني والدولي، من أجل التغلب على التحديات التي تم تحديدها وضمان التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع المواطنين