أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم في فندق أزلاي ورشة لمتابعة أنشطة مشروع التحديث والولوج إلى العدالة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
في إطار هذا المشروع، أعدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دليلا لحقوق السجناء وكتببا مبسطا للإجراءات الجنائية تمت مشاركتهما مع المشاركين، وخاصة القضاة (النيابة والقضاء الجالس) والمحامين.
تم افتتاح الورشة بحضور الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد محمد إبراهيم والأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد أيده والمدعي العام السابق والمحامي بركة الكوري. ومفوض حقوق الإنسان السابق ، التراد عبد المالك