ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة دستورية مستقلة ذات ولاية واسعة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس، بمشاركتها في هذه الدورة المخصصة للنظر من قبل لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأمم المتحدة، تنفيذ موريتانيا لاتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة.

وترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالحوار البناء الجاري بين لجنتكم والحكومة

في الواقع حققت موريتانيا تقدما كبيرا في تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقد تم اعتماد العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية.
وبالمثل، تم تنفيذ العديد من الإجراءات الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال سياسات وبرامج ومشاريع محددة تم تطويرها وتنفيذها وتقييمها.

على الرغم من هذه التدابير، تلاحظ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعض التحديات وتوصي الحكومة بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل والمتساوي بجميع حقوق الإنسان وجميع الحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز احترام كرامتهم الجوهرية و تبدي التوصيات الأساسية التالية:

الحصول على إحصائيات موثوقة عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة وحسب الفئة

إقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل لتحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من الاكتفاء ؛

تطبيق المرسوم المتعلق بإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني العامة ووسائل النقل؛

– مراعاة بعد الحق السياسي والانتخابي للأشخاص ذوي الإعاقة؛

اتخاذ تدابير لحماية النساء والأطفال ذوي الإعاقة من الاستغلال، وخاصة الأطفال الذين يتم استغلالهم في مفترق الطرق في نواكشوط؛

ضمان الترقي لموظفي للموظفين ذوي الإعاقة المعينين من حصة الـ 5% والذين نادراً ما يستفيدون من الترقية على أساس الجدارة؛

وإذ تشجع اللجنة الحكومة على القيام بهذه الإجراءات، فإنها تشير كذلك إلى ما يلي:

أن الدولة ملزمة باتخاذ التدابير المناسبة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى النظام العام لسير عمل المجتمع والاستفادة منه، لتكون الحقوق الأساسية حقوق الجميع ؛ دون استبعاد فئات المجتمع الأكثر عرضة.

في حين أن الإعاقة لا تزال السبب الرئيسي للتمييز في جميع أنحاء العالم، فإن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، وخاصة التعليم والتوظيف، غير كاف إلى حد كبير. ولذلك يجب على المجتمع أن يرقى إلى مستوى قضية المساواة وإمكانية الوصول الأساسية.

الأشخاص ذوو الإعاقة متحمسون ومبدعون ويستحقون تطوير إمكاناتهم، تمامًا مثل الجميع. لا يمكننا المضي قدمًا إلا عندما يتم أخذ المجتمع بأكمله في الاعتبار وحصوله على نفس الفرص.

وأخيرا، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إذ ترحب بهذا الحوار البناء الجاري بين الحكومة و لجنتكم، تلاحظ بارتياح أن الحكومة لا تزال مستعدة لإجراء حوار مستمر وبناء مع اللجنة بهدف تدارك أوجه القصور المذكورة في تطبيق هذه الاتفاقية التي اشتركت فيها بالكامل.

وسوف تساهم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ذلك بصفتها مستشارة للحكومة وكمسؤولة عن مراقبة توصيات هيئات المعاهدة