أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، على أن اللجنة لم تعرف ما وصلت إليه الجهود التي قامت بها الحكومة الموريتانية بخصوص الاختفاء القسري للمواطنين إسحاق ولد المختار ورشيد مصطفى.
وذكر السيد الرئيس، ببعض التحديات التى لا تزال موجودة، ويجب التغلب عليها، مقدما جملة من التوصيات، كإصدار قانون يعرف ويجرم الاختفاء القسري، وتنظيم حملة توعية وتحسيس حول الموضوع.
جاء ذلك خلال مشاركة السيد الرئيس في جلسة خاصة في مدينة جنيف على هامش تقديم موريتانيا لتقريرها الأولي حول إنفاذ الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء السري.